Dr Can Eken
شريك
لندن
المكاتب
المملكة المتحدة
يدعم مقرّنا في لندن التحكيم الدولي والمسائل بين المملكة المتحدة وتركيا والتنسيق العابر للحدود، مستندًا إلى مستشارين مؤهّلين في الولايات القضائية المعنية.

من لندن، ندعم التحكيم الدولي، ومسائل المملكة المتحدة–تركيا والمملكة المتحدة–شمال قبرص، وتنسيق العمل العابر للحدود، مستندين إلى مستشارين مؤهّلين في كل ولاية قضائية معنية، بحيث تُعالَج كل مسألة ضمن النظام القانوني الذي يحكمها.
وبالنسبة إلى العملاء والعائلات المرتبطين بالمملكة المتحدة، تُعَدّ لندن النقطة الطبيعية لمواءمة المشورة عبر الحدود: الاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها، وتنسيق شؤون العملاء الأفراد، وإدارة التكليفات التي تمرّ عبر أكثر من نظام قانوني.
شريك
لندن
مدير الشؤون القانونية والتنسيق الدولي
لندن

حين يُعرض نزاع بين تركيا والمملكة المتحدة على محاكم البلدين معًا، لا تكون أيٌّ منهما ملزمة بالتنحي للأخرى. فالمحاكم التركية لا تعدّ الدعوى المنظورة في إنجلترا مانعًا من نظر الدعوى، في حين يجوز للمحاكم الإنجليزية أن تأمر أحد الأطراف بوقف إجراءات تركية رُفعت خلافًا لشرط تحكيم أو شرط اختصاص قضائي في لندن. وتتوقف النتيجة في الغالب على الشرط نفسه، وعلى المكان الذي يمكن فيه الوصول إلى كل طرف، وعلى ما يُتخذ من خطوات في الأسابيع الأولى.

يُلزم الصلح الواقي من الإفلاس المصادَق عليه في تركيا الدائنين داخل تركيا، لكنه وفقًا لقاعدة Gibbs لا يُنهي دينًا خاضعًا للقانون الإنجليزي. وبالنسبة إلى الشركات التركية التي تخضع قروضها أو سنداتها أو كفالاتها للقانون الإنجليزي، فإن إعادة الهيكلة التي تصمد في البلدين تحتاج عادةً، إلى جانب الإجراء التركي، إلى آلية من القانون الإنجليزي وإلى إثبات أن كل قرار سيُعترف به حيث توجد الأصول.

منذ 1 أغسطس 2025 يطبّق القانون الإنجليزي قاعدة تشريعية جديدة لتحديد القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم. وفي العقود بين تركيا والمملكة المتحدة، أصبح من الواجب تحديد مقر التحكيم ومؤسسة التحكيم والقانون الذي يحكم الشرط وطريق التنفيذ على الأموال الموجودة في تركيا معًا، في مرحلة صياغة العقد.

أصبح القانون الإنجليزي يسمح لسندات الشحن الإلكترونية المستوفية للشروط بأداء وظائف قانونية كانت تتوقف تقليديًا على حيازة الورقة. غير أن عقد النقل والمستند الإلكتروني والحقوق العينية على البضاعة والتزام التسليم وهيكل التمويل وتغطية الحماية والتعويض (P&I) قد تظل في التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة خاضعة لأنظمة قانونية مختلفة.

قد تقع خسارة في تركيا مؤمَّن عليها بوثيقة خاضعة للقانون التركي، ثم يُعاد تأمينها في سوق لندن بموجب القانون الإنجليزي. وعندما تبلغ الخسارة مستوى إعادة التأمين، قد تكون المسائل الحاسمة هي القانون الواجب التطبيق وصلاحية التسوية والتجميع والتوزيع والتحكيم، أكثر من الحادث المؤمَّن عليه نفسه.

في مسائل الاحتيال العابر للحدود، لا يكون السؤال الأول غالبًا أين نقاضي، بل إلى أين ذهبت الأموال. فالأموال تنتقل عبر الحسابات والولايات القضائية والهياكل والأصول البديلة قبل أن يُنظّم المدّعي ملفه، ولذلك يجب أن تحمي الاستجابة القانونية الأدلة، وتتتبّع الأصول، وتصنع الضغط، وتحفظ خيارات الاسترداد قبل أن تنتقل القيمة إلى ما يتعذّر الوصول إليه.