المكاتب

لندن

المملكة المتحدة

يدعم مقرّنا في لندن التحكيم الدولي والمسائل بين المملكة المتحدة وتركيا والتنسيق العابر للحدود، مستندًا إلى مستشارين مؤهّلين في الولايات القضائية المعنية.

لندن, المملكة المتحدة

العنوان

284 Chase Road, A Block 2nd Floor London, N14 6HF, England

مجالات التركيز

  • التحكيم الدولي
  • التنسيق العابر للحدود
  • الأعمال والاستثمار الدولي

كيف نساعد من هنا

من لندن، ندعم التحكيم الدولي، ومسائل المملكة المتحدة–تركيا والمملكة المتحدة–شمال قبرص، وتنسيق العمل العابر للحدود، مستندين إلى مستشارين مؤهّلين في كل ولاية قضائية معنية، بحيث تُعالَج كل مسألة ضمن النظام القانوني الذي يحكمها.

وبالنسبة إلى العملاء والعائلات المرتبطين بالمملكة المتحدة، تُعَدّ لندن النقطة الطبيعية لمواءمة المشورة عبر الحدود: الاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها، وتنسيق شؤون العملاء الأفراد، وإدارة التكليفات التي تمرّ عبر أكثر من نظام قانوني.

فريقنا هنا

مقالات حول هذا الاختصاص

الإجراءات المتوازية بين إسطنبول ولندن: أوامر منع التقاضي والدعوى المنظورة والسباق إلى المحكمة
تسوية النزاعات

الإجراءات المتوازية بين إسطنبول ولندن: أوامر منع التقاضي والدعوى المنظورة والسباق إلى المحكمة

حين يُعرض نزاع بين تركيا والمملكة المتحدة على محاكم البلدين معًا، لا تكون أيٌّ منهما ملزمة بالتنحي للأخرى. فالمحاكم التركية لا تعدّ الدعوى المنظورة في إنجلترا مانعًا من نظر الدعوى، في حين يجوز للمحاكم الإنجليزية أن تأمر أحد الأطراف بوقف إجراءات تركية رُفعت خلافًا لشرط تحكيم أو شرط اختصاص قضائي في لندن. وتتوقف النتيجة في الغالب على الشرط نفسه، وعلى المكان الذي يمكن فيه الوصول إلى كل طرف، وعلى ما يُتخذ من خطوات في الأسابيع الأولى.

25 دقيقة قراءة
الديون الخاضعة للقانون الإنجليزي وإعادة الهيكلة في تركيا: الصلح الواقي من الإفلاس وخطة إعادة الهيكلة وقاعدة Gibbs
الشركات والتجارة

الديون الخاضعة للقانون الإنجليزي وإعادة الهيكلة في تركيا: الصلح الواقي من الإفلاس وخطة إعادة الهيكلة وقاعدة Gibbs

يُلزم الصلح الواقي من الإفلاس المصادَق عليه في تركيا الدائنين داخل تركيا، لكنه وفقًا لقاعدة Gibbs لا يُنهي دينًا خاضعًا للقانون الإنجليزي. وبالنسبة إلى الشركات التركية التي تخضع قروضها أو سنداتها أو كفالاتها للقانون الإنجليزي، فإن إعادة الهيكلة التي تصمد في البلدين تحتاج عادةً، إلى جانب الإجراء التركي، إلى آلية من القانون الإنجليزي وإلى إثبات أن كل قرار سيُعترف به حيث توجد الأصول.

27 دقيقة قراءة
شروط التحكيم في العقود بين تركيا والمملكة المتحدة: إسطنبول أم لندن بعد Arbitration Act 2025
تسوية النزاعات

شروط التحكيم في العقود بين تركيا والمملكة المتحدة: إسطنبول أم لندن بعد Arbitration Act 2025

منذ 1 أغسطس 2025 يطبّق القانون الإنجليزي قاعدة تشريعية جديدة لتحديد القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم. وفي العقود بين تركيا والمملكة المتحدة، أصبح من الواجب تحديد مقر التحكيم ومؤسسة التحكيم والقانون الذي يحكم الشرط وطريق التنفيذ على الأموال الموجودة في تركيا معًا، في مرحلة صياغة العقد.

29 دقيقة قراءة
سندات الشحن الإلكترونية في التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة: الحيازة والسيطرة والتسليم إلى غير ذي صفة
القانون البحري

سندات الشحن الإلكترونية في التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة: الحيازة والسيطرة والتسليم إلى غير ذي صفة

أصبح القانون الإنجليزي يسمح لسندات الشحن الإلكترونية المستوفية للشروط بأداء وظائف قانونية كانت تتوقف تقليديًا على حيازة الورقة. غير أن عقد النقل والمستند الإلكتروني والحقوق العينية على البضاعة والتزام التسليم وهيكل التمويل وتغطية الحماية والتعويض (P&I) قد تظل في التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة خاضعة لأنظمة قانونية مختلفة.

22 دقيقة قراءة
نزاعات إعادة التأمين بين تركيا ولندن: القانون الواجب التطبيق والتجميع وحدود مبدأ اتباع التسويات
التأمين

نزاعات إعادة التأمين بين تركيا ولندن: القانون الواجب التطبيق والتجميع وحدود مبدأ اتباع التسويات

قد تقع خسارة في تركيا مؤمَّن عليها بوثيقة خاضعة للقانون التركي، ثم يُعاد تأمينها في سوق لندن بموجب القانون الإنجليزي. وعندما تبلغ الخسارة مستوى إعادة التأمين، قد تكون المسائل الحاسمة هي القانون الواجب التطبيق وصلاحية التسوية والتجميع والتوزيع والتحكيم، أكثر من الحادث المؤمَّن عليه نفسه.

18 دقيقة قراءة
الاحتيال العابر للحدود وتتبّع الأصول واستراتيجية التجميد: استرداد القيمة قبل أن تختفي
تسوية النزاعات

الاحتيال العابر للحدود وتتبّع الأصول واستراتيجية التجميد: استرداد القيمة قبل أن تختفي

في مسائل الاحتيال العابر للحدود، لا يكون السؤال الأول غالبًا أين نقاضي، بل إلى أين ذهبت الأموال. فالأموال تنتقل عبر الحسابات والولايات القضائية والهياكل والأصول البديلة قبل أن يُنظّم المدّعي ملفه، ولذلك يجب أن تحمي الاستجابة القانونية الأدلة، وتتتبّع الأصول، وتصنع الضغط، وتحفظ خيارات الاسترداد قبل أن تنتقل القيمة إلى ما يتعذّر الوصول إليه.

11 دقيقة قراءة

تواصل مع المكتب

تواصل مع المكتب