Yavuz Selim Terzioğlu
الشريك المؤسس
إسطنبول
المكاتب
تركيا
إسطنبول هي أساس المكتب ومركز أعماله المرتبطة بتركيا، حيث يقدّم المشورة للشركات والمستثمرين والعملاء الأفراد في النزاعات والمعاملات والتأمين والمسائل التجارية.

من إسطنبول، نتولّى أعمال المكتب المرتبطة بتركيا مباشرةً: النزاعات التجارية والتعاقدية أمام المحاكم التركية وفي التحكيم، ومسائل الشركات والمساهمين، وأعمال التأمين والقانون البحري، والعقارات، والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ويبقى كبار المحامين قريبين من كل مسألة بدل تمريرها عبر سلسلة.
وإسطنبول أيضًا نقطة التنسيق للعملاء الدوليين: الاستثمار الوارد ودخول السوق، والمسائل العابرة للحدود التي تمسّ تركيا من جهة وشمال قبرص أو لندن أو ولاية قضائية أخرى من جهة ثانية. ويتعامل العميل مع فريق واحد يرى الصورة كاملةً.
الشريك المؤسس
إسطنبول
شريكة
إسطنبول
مستشار قانوني / مساعد قانوني
إسطنبول

تدخل اتفاقية HNS لعام 2010 حيز النفاذ في 29 نوفمبر 2027، لتُرسي نظامًا دوليًا جديدًا للمسؤولية والتعويض عن المواد الخطرة والضارة المنقولة بحرًا. وتركيا دولة متعاقدة بالفعل. يتناول هذا التحليل ما سيعنيه هذا النظام لمالكي السفن والمؤمِّنين ومتلقّي الشحنات والمستوردين والمحطات وأصحاب المطالبات المرتبطين بالتجارة البحرية التركية.

لا يُسقط الصلح الواقي التركي حقوق الدائنين، لكنه يغيّر تغييراً جوهرياً طريقة ممارستها. يبحث هذا الموجز في الإجراءات من المهلة المؤقتة حتى المصادقة، مع عناية خاصة بالتنفيذ والضمانات والعقود المستمرة وقيد الديون وتصويت الدائنين والكفالات والتمويل اللاحق للمهلة وسبل الانتصاف حين لا يُنفَّذ الصلح المصادَق عليه.

تخضع عقود الإيجار التجاري في تركيا لإطار قانوني قد يتقدّم على شروط تعاقدية جرى التفاوض عليها بعناية. يبحث هذا الموجز في عقود إيجار أماكن العمل المسقوفة، من مراجعة الأجرة والتجديد وقيود العملة الأجنبية إلى التنازل عن الإيجار وأعمال التجهيز وشراء العقار والخروج المبكر والفسخ وتسوية النزاعات.

لا تتوقف الرقابة التركية على التركزات الاقتصادية على قيمة الصفقة أو نسبة المساهمة وحدهما. إذ يجب أولاً أن تُحدث الصفقة تغيّراً دائماً في السيطرة، ثم يحدد رقم الأعمال والقواعد الخاصة بقطاع التكنولوجيا والمشروعات المشتركة والآثار العابرة للحدود وآليات الإتمام ما إذا كان ترخيص مجلس المنافسة مطلوباً. يبحث هذا الموجز نظام 2026 من هيكلة الصفقة حتى الترخيص والإتمام.

قد يثير حادث جسيم يتعلق بمنتج ما، في الوقت نفسه، مسائل الامتثال التنظيمي والإجراءات التصحيحية والمسؤولية عن التعويض وحقوق المستهلك. يبحث هذا الموجز في الإطار التركي لسلامة المنتجات، من الطرح في السوق وإمكانية التتبع إلى الاستدعاء ومطالبات الغير، مع التركيز على المصنّعين والمستوردين والموزعين والبيع عبر الإنترنت.

تبدأ نزاعات المساهمين غالباً بفقدان المعلومات أو السيطرة، وتنتهي نزاعاً حول الحوكمة والتقييم والخروج. يبحث هذا الموجز في أهم سبل الانتصاف التي يتيحها قانون الشركات التركي، ومنها حقوق الاطلاع، والتدقيق الخاص، والطعن في قرارات المساهمين، وحماية الأقلية، والجمود في اتخاذ القرار، والحل لسبب مشروع، والخروج القضائي.