يقدّم مكتبنا في شمال قبرص المشورة في العقارات والمعاملات التجارية والاستثمار ومسائل العملاء الأفراد، مع محامين محليين يوجّهون كل خطوة من الأعمال العقارية والتجارية في جمهورية شمال قبرص التركية.
من شمال قبرص، نقدّم المشورة للمشترين والمستثمرين والعائلات الأجانب في شراء العقارات والملكية، وتأسيس الشركات وهياكل المساهمين الأجانب، والعقود التجارية، والميراث وتخطيط التركات، والنزاعات المحلية، موجّهين كل خطوة مع محامين محليين عبر متطلّبات قانون جمهورية شمال قبرص التركية.
وكثير من هذا العمل عابر للحدود: عائلة مقيمة في المملكة المتحدة أو تركيا، أموال تتنقّل بين الولايات القضائية، وصية أجنبية يجب أن تسري إلى جانب الأصول المحلية. ونُبقي الوضع في شمال قبرص منسّقًا مع البنية الأوسع للعميل بدل معالجته بمعزل.
في 6 أكتوبر 2026 حلّ المرسوم الذي له قوة القانون رقم 119/2026 محل القواعد التي حكمت مشتريات الأجانب في شمال قبرص منذ أغسطس، وأعاد تشغيل جميع المواعيد الانتقالية من جديد. ويجب الآن تسجيل العقود الموقعة قبل تعديل عام 2024 قبل 6 أبريل 2027، أما العقد الجديد الذي لا يُسجَّل خلال شهر فيُعدّ باطلًا.
السند التركي، وسند التعادل أو Eşdeğer، وسند التخصيص أو Tahsis هي التسميات الثلاث الأكثر تداولًا في سوق العقارات في شمال قبرص. وهي تصف الطريقة التي نشأ بها السند الحالي، لكنها ليست ثلاث درجات قانونية للجودة، ولا تغني عن فحص السجل العقاري. تتناول هذه المذكرة الإطار الداخلي القائم على المادة 159 والقانون رقم 41/1977، ولجنة الأموال غير المنقولة، والاجتهاد القضائي الأوروبي، ونظام تملك الأجانب، والفحص القانوني الذي يحتاجه المشتري قبل الاعتماد على أي koçan.
كثيرًا ما يركّز مُلّاك العقارات الأجانب في شمال قبرص على الشراء والملكية والتسجيل، لكنّ تخطيط الميراث لا يقلّ أهمّية. فالوصايا وتصفية التركة وانتقال الملكية العائلي والأصول الأجنبية والورثة العابرون للحدود وهياكل الملكية ينبغي النظر فيها قبل نشوء نزاع أو تأخير.
قد يوفّر شراء عقار في شمال قبرص فرصًا لأسلوب الحياة والاستثمار، لكن على المشترين الأجانب التعامل مع العملية بعناية قانونية دقيقة. يشرح هذا الدليل أهم المسائل القانونية المتعلّقة بالملكية والعقود والتصاريح والمدفوعات والضرائب والميراث ومخاطر النزاع.