العقارات والعملاء الأفراد
المعاملات العقارية وهياكل الملكية والخلافة والشؤون القانونية الشخصية للأفراد والعائلات، بما في ذلك العقارات العابرة للحدود في شمال قبرص.
نطاق الممارسة
نقدّم المشورة للأفراد والعائلات والمستثمرين في المسائل العقارية والقانونية الشخصية عبر ولاياتنا القضائية، بخبرة خاصة في عمليات شراء العقارات في شمال قبرص، حيث تحدّد فئة سند الملكية وتوقيت تسجيل العقد أمان عملية الشراء. وقبل التفكير في أي عربون، نتحقّق ممّا يشتريه العميل فعلًا.
يمتدّ عمل العملاء الأفراد إلى ما هو أبعد من معاملة واحدة، ليشمل هياكل الملكية وترتيبات الخلافة والشؤون العابرة للحدود لعائلات تمتدّ مصالحها إلى أكثر من بلد. ونتعامل مع هذه المسائل بتكتّم وبعين على المدى الطويل.
مسائل نموذجية
- عمليات شراء وبيع العقارات
- التحقّق من سند الملكية والعناية الواجبة (بما في ذلك فئات سندات الملكية في جمهورية شمال قبرص التركية)
- تسجيل العقد وإذن الشراء في شمال قبرص
- هياكل الملكية وترتيبات الحيازة
- الوصايا والخلافة والميراث ومسائل التركات
- مسائل المؤجّر والمستأجر
- الشؤون القانونية الشخصية والعائلية
كيف نساعد
نعمل بوصفنا المستشار المستقلّ للعميل (لا للبائع ولا للمطوّر مطلقًا)، نتحقّق من سند الملكية والرهون والحقوق، ونتفاوض على العقد، ونحمي موقف العميل حتى التسجيل النهائي للملكية.
رؤى ذات صلة
عقارات شمال قبرص للمشترين الأجانب بعد المرسوم 119/2026: الحدود والمواعيد والرسوم
في 6 أكتوبر 2026 حلّ المرسوم الذي له قوة القانون رقم 119/2026 محل القواعد التي حكمت مشتريات الأجانب في شمال قبرص منذ أغسطس، وأعاد تشغيل جميع المواعيد الانتقالية من جديد. ويجب الآن تسجيل العقود الموقعة قبل تعديل عام 2024 قبل 6 أبريل 2027، أما العقد الجديد الذي لا يُسجَّل خلال شهر فيُعدّ باطلًا.
عقود الإيجار التجاري في تركيا: الأجرة والتجديد والتنازل والخروج
تخضع عقود الإيجار التجاري في تركيا لإطار قانوني قد يتقدّم على شروط تعاقدية جرى التفاوض عليها بعناية. يبحث هذا الموجز في عقود إيجار أماكن العمل المسقوفة، من مراجعة الأجرة والتجديد وقيود العملة الأجنبية إلى التنازل عن الإيجار وأعمال التجهيز وشراء العقار والخروج المبكر والفسخ وتسوية النزاعات.
سندات الملكية في شمال قبرص: ما الذي تعنيه فعلًا السندات التركية وسندات التعادل والتخصيص
السند التركي، وسند التعادل أو Eşdeğer، وسند التخصيص أو Tahsis هي التسميات الثلاث الأكثر تداولًا في سوق العقارات في شمال قبرص. وهي تصف الطريقة التي نشأ بها السند الحالي، لكنها ليست ثلاث درجات قانونية للجودة، ولا تغني عن فحص السجل العقاري. تتناول هذه المذكرة الإطار الداخلي القائم على المادة 159 والقانون رقم 41/1977، ولجنة الأموال غير المنقولة، والاجتهاد القضائي الأوروبي، ونظام تملك الأجانب، والفحص القانوني الذي يحتاجه المشتري قبل الاعتماد على أي koçan.